پيش‌آمده كه آيا خاصّ مطلق ، ازآن‌جهت كه خاص است بر عام مقدم است يا ازآن‌جهت كه ظهورش قوىتر است ؟ كه در صورت اخير اگر عام ظهورش قوىتر باشد ، بر خاص مقدّم خواهد شد ! و شيخ اعظم ( ره ) به همين قول دوم گرايش پيدا كرده است . همين‌طور بحثى درگرفته است در اينكه آيا اصالت ظهور در خاص ، نسبت به اصالت ظهور در عام ، حاكم است يا وارد است و يا در اين مسئله بايد تفصيل داد ؟ و پرداختن به اين بحث الآن براى ما اهميتى ندارد . آنچه مهم است اينست كه تقديم خاص بر عام ، چگونه تقديمى است ؟ و تقديم نصّ بر ظاهر و تقديم اظهر بر ظاهر نيز از قبيل همين جمع عرفى ( مثل تقديم خاص بر عام ) است و همهء اين‌ها از يك باب‌اند . ( مورد دوّم ) آنجاست كه يكى از دو متعارض ، قدر متيقن مراد داشته باشد و يا هريك از دو دليل ، قدر متيقن داشته باشند ، امّا نه بدين صورت كه قدر متيقن ناشى از لفظ باشد ، بلكه از خارج باشد . چون اگر لفظ داراى قدر متيقن باشد ، اين دو دليل از ابتدا - اصلا - غير متعارض‌اند ، چرا كه در اين صورت لفظ نه داراى اطلاق است و نه داراى عموم . و چنين موردى از نوع جمع عرفى متعارضين نيست ، بلكه سالبهء بانتفاء موضوع است ، زيرا اصلا تعارضى در كار نيست . مثال قدر متيقن از خارج ( لفظ ) اينست كه از سويى وارد شده كه : « ثمن العذرة سحت » و از طرف ديگر وارد شده كه : « لا بأس ببيع العذرة » « 1 » . در اينجا قدر متيقن از دليل اول ، عذرهء انسان است و قدر متيقن از دليل دوم ، عذرهء مأكول اللّحم [ حيوانى كه گوشتش حلال و قابل خوردن است ] مىباشد . پس اين دو دليل از جهت لفظى متباين و متعارض‌اند ، امّا چون هر دو قدر متيقن دارند ، تكاذب بين آنها نسبت به غير متيقن است . لذا هريك بر قدر متيقن خود حمل مىشود و تكاذب بين آنها مرتفع مىگردد و عرفا هماهنگ و سازگار مىشوند . ( مورد سوّم ) آنجاست كه يكى از دو عامّ من وجه ، بگونه‌اى باشد كه اگر بخواهيم در آن به غير موارد اجتماع ، اكتفا كنيم ، تخصيص مستهجن ( ناپسند عرفى ) لازم آيد چرا كه آنچه از آن اندك باقى مىماند ، بجا و در حدّى نيست كه از عموم ، اراده شود . در چنين عامى گفته مىشود كه اين عام ، اباى از تخصيص دارد [ يا آبى از تخصيص است ] . اين خود قرينه است بر اينكه عام دوم تخصيص مىخورد « 2 » .

--> ( 1 ) - روايت اول مىگويد : قيمت نجاست ، حرام است ، و روايت دوّم مىگويد : خريدوفروش نجاست اشكال ندارد . بين اين دو روايت تعارض است ، امّا با قدرمتيقن‌گيرى از هر دو روايت ، تعارض بر طرف مىشود ( غ ) . ( 2 ) - مصنف ( ره ) مثالى براى اين مورد ذكر نكرده است . ما مثالى عرفى مىآوريم : اگر سلطانى بگويد « همهء فرزندانم را اكرام كنيد » و سپس بگويد « ظالمين را اكرام نكنيد » و ازقضا بدانيم كه اكثر فرزندان وى ظالم‌اند . در اين صورت جمع عرفى اقتضا مىكند كه عام دوم را تخصيص بزنيم و بگوئيم مراد سلطان اينست كه : ظالمين را اكرام نكنيد بجز فرزندان من » ( غ ) .